أعلنت حكومة جورجيا أنها تعتزم تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الجورجية، بهدف جذب المزيد من المستثمرين على أراضيها، وخاصةً بقطاع العقارات.

ومن المقرر أن تشمل هذه الإجراءات المبسطة اجتياز المتقدم للحصول على الجنسية لاختبار تديره وكالة تطوير الخدمة العامة وفي حالة عدم اجتيازه الاختبار، لن تبدأ الوكالة في الإجراءت الرسمية لمنح الجنسية، مما يوفر الوقت والموارد على كلا من المتقدمين والوكالة.

هذا ويحق لمقدم الطلب إعادة الاختبار دون قيود في حالة الرسوب، وتكون النتيجة الإيجابية صالحة لمدة عام، وفي حالة رفض طلب الجنسية، سيحق للشخص إعادة التقدم لاختبار الحصول عليها مرة أخرى بعد ستة أشهر فقط بدلاً من الانتظار لمدة عام كامل.

تعليق رئيسنا التنفيذي خالد أسامة على الموضوع لموقع بروبرتي جورجيا

وحول هذا الموضوع، أدلى الرئيس التنفيذي لشركة يورك تاورز خالد أسامة لموقع بروبرتي جورجيا بعدة تعليقات كان أهمها:

• تجذب إجراءات الجنسية السهلة التي يقدمها أي بلد مزيد من الأجانب سواء الراغبين في العيش والعمل أو الاستثمار.

• يمكن أن يؤدي هذا التدفق من الناس إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء.

• مع سعي المزيد من الناس لبدء حياة جديدة والاستثمار ببلد جديد، يمكن أن يشهد سوق العقارات بهذا البلد دفعة قوية.

• وبالنسبة لجورجيا، فإن هذه الإجراءات الجديدة المبسطة للحصول على الجنسية، يمكن أن تجذب مزيد من المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الإقامة في جورجيا واغتنام جنسيتها.

• غالبًا ما يبحث المستثمرون الأجانب في جورجيا عن فرص تملك واستثمار عقاري مميزة.

• يمكن للقطاع العقاري في جورجيا الاستفادة من نمو الاستثمار الأجنبي، نتيجة لتسهيل إجراءات الجنسية، مما يؤدي إلى تطوير الكثير من المشروعات العقارية، مع إدخال تحسينات كبيرة بالبنية التحتية، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.

تحليل موقع بروبرتي جورجيا للموضوع

وفي المقال الذي نشره موقع بروبرتي جورجيا عن الموضوع، ذكر الموقع، أن إجراءات الجنسية المبسطة ستؤدي إلى توسع سوق العقارات بجورجيا، فكلما أصبح الأجانب مؤهلين أكثر للحصول على الجنسية، كلما زاد إقبالهم على تملك العقارات، كما سيعزز هذا التوسع من الفرص أمام مطوري العقارات والوكلاء والمستثمرين.

هذا ويمكن أن تسهم إجراءات الجنسية المبسطة في زيادة النمو الاقتصادي لجورجيا، من خلال جذب مزيد من العقول المميزة ورجال الأعمال الطموحين إلى البلاد، مما يدفع بالتنمية الاقتصادية ويزيد من فرص العمل، ويؤثر بدوره أيضًا على القطاع العقاري، حيث يخلق بيئة مواتية لزيادة مبيعات العقارات والإيجارات وتوسيع الأعمال التجارية.